عضو لجنة التصويت هذا العام في الاحتياطي الفيدرالي، Hammack: زيادة واحدة في أسعار الفائدة ليست كافية، وقد تكون هناك حاجة لعدة زيادات.
قال هاماك إن "رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة واحدة قد يكون له تأثير ضئيل للغاية على الاقتصاد"، ولذلك فإن عدد مرات رفع الفائدة "قد لا يقتصر على مرة واحدة". وأشارت أيضًا إلى أن مستويات الفائدة الحالية لم تفرض "قيودًا جوهرية" على الاقتصاد، وأنها لا تعتقد أن التضخم سيتراجع تلقائيًا إلى المستوى المستهدف.
رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، Beth Hammack، أرسلت إشارة تشدد واضحة، حيث صرحت بأن رفع الفائدة مرة واحدة فقط لن يكون كافياً لكبح التضخم بشكل فعال، وأن تحقيق هدف 2% قد يتطلب عدة جولات من رفع الفائدة.
قالت Hammack يوم الاثنين (10 أغسطس) في مقابلة مع Yahoo Finance: "زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من المحتمل أن يكون تأثيرها على الاقتصاد ضئيلاً للغاية"، وبناءً عليه فإن عدد مرات رفع الفائدة "ربما يكون أكثر من مرة واحدة". وأكدت أيضاً أنها لا ترغب في التنبؤ بعدد زيادات الفائدة النهائية. وأضافت Hammack أن المستوى الحالي للفائدة لا يشكل "قيوداً جوهرية" على الاقتصاد، وأنها لا تعتقد أن التضخم سينخفض تلقائياً إلى المستوى المستهدف. Hammack هي عضو مصوّت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) هذا العام.
هذه التصريحات عززت المزيد من توقعات السوق باتجاه سياسة تشددية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. Hammack كانت واحدة من ثلاثة مسؤولين أبدوا معارضة في اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، حيث صوتت هي واثنان آخران لصالح رفع الفائدة، مقابل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
خلفيات التصويت الرافض: الموقف التشددّي لـ Hammack
تصويت Hammack المعارض في اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي أوضح بجلاء ميلها التشددّي في السياسات. وبعد انتهاء الاجتماع، حذّرت في بيان بأن استمرار التضخم المرتفع لفترة طويلة يزيد من صعوبة إعادته إلى المستوى المستهدف.
هذه المقابلة كانت المرة الأولى التي توضح فيها علناً، وبشكل مفصل، موقفها من السياسة النقدية بعد تصويتها المعارض. تصريحاتها تُظهر أن قلقها بشأن الموقف الحالي للسياسة النقدية لم يتبدد بعد قرار الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
أكدت Hammack بوضوح أن مستوى الفائدة الحالي لم يشكل بعد "قيوداً جوهرية" على النشاط الاقتصادي. هذا الاستنتاج يعني، من وجهة نظرها، أن درجة تشدد السياسة النقدية حالياً لا تزال غير كافية لكبح ضغوط التضخم بشكل فعال.
وشددت أيضاً على أن التضخم لن يعود تلقائياً إلى هدف 2%، ما يدعم منطقها بضرورة اتخاذ تدابير أكثر قوة لرفع الفائدة — فإذا لم تتمكن قوى السوق من خفض التضخم، يستوجب على أدوات السياسة لعب دور أكبر.
وعند سؤالها عن مدى زيادات الفائدة، قدمت Hammack تصريحاً توجيهياً غير حاسم، قائلة إن عدد مرات رفع الفائدة المطلوب "ربما يكون أكثر من مرة واحدة"، لكنها أوضحت أيضاً "لا أرغب في التنبؤ برقم محدد".
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
