العاصفة المدفوعة بالخدمات: لماذا الذروة القادمة للتضخم تتحدى الحلول التقليدية

من المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الاقتصاد الأمريكي إلى ذروته عند 2.9% في يوليو 2025، وذلك وفقًا لأحدث التوقعات الاقتصادية التي جمعتها Bureau of Economic Analysis والمتنبئين في القطاع الخاص. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن معدل PCE الأساسي الحالي البالغ حوالي 2.1%، مما يعكس الضغوط المستمرة الناتجة عن قيود سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف قطاع الخدمات، واستمرار تضخم الأجور في الصناعات الرئيسية [1].

يعزو المحللون الارتفاع المتوقع في معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى عدة عوامل. فقد أدى النهج التدريجي الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، إلى جانب الطلب القوي من المستهلكين، إلى إبقاء الضغوط التضخمية مرتفعة. وكانت أسعار قطاع الخدمات، وخاصة في النقل والرعاية الصحية والإقامة، من المساهمين الرئيسيين. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار الطاقة بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانخفاض الإنتاج في المناطق الرئيسية المصدرة للنفط [1].

استجابةً للارتفاع المتوقع في التضخم، أشار Federal Open Market Committee (FOMC) إلى موقف حذر، حيث ألمح صانعو السياسات إلى احتمال رفع سعر الفائدة في الربع الثالث من عام 2025. ومع ذلك، ألمح البنك المركزي أيضًا إلى اتباع نهج أكثر تدرجًا إذا بدأت الضغوط التضخمية في التراجع قبل نهاية العام. ويعكس هذا النهج المشروط رغبة الاحتياطي الفيدرالي في تجنب التشديد المفرط، الذي قد يعرض الاقتصاد لركود طويل الأمد [2].

سيكون معدل PCE الأساسي المتوقع البالغ 2.9% في يوليو 2025 هو الأعلى منذ ذروة التضخم في أوائل عام 2022، على الرغم من أنه لا يزال أقل من الذروة البالغة 3.4% المسجلة في عام 2022. ويشير الاقتصاديون إلى أن تركيبة التضخم قد تغيرت، مع تركيز أكبر على الخدمات بدلاً من السلع، مما يعكس التغيرات الهيكلية الأوسع في الاقتصاد الأمريكي. ويعقد هذا التحول السياسة النقدية، حيث أن تضخم الخدمات أقل استجابة للتدخلات التقليدية من جانب الطلب [3].

يراقب المشاركون في السوق عن كثب منحنى عائدات الخزانة الأمريكية وبيانات التوظيف لتقييم الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. فقد أصبح الفارق بين عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وسنتين أكثر تسطحًا، وهو مؤشر محتمل على تباطؤ اقتصادي وشيك. وفي الوقت نفسه، أظهرت الوظائف غير الزراعية استمرار القوة، حيث ارتفع متوسط الأجور بالساعة بمعدل سنوي قدره 3.8%، مما ساهم في توقعات استمرار التضخم المدفوع بالأجور [4].

من المتوقع أيضًا أن يكون للذروة التضخمية القادمة تداعيات دولية، خاصة في الأسواق الناشئة، حيث قد تتباطأ تدفقات رؤوس الأموال إذا ظلت أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة. وبينما سيختلف التأثير حسب المنطقة، يحذر المحللون من أن الدول ذات المستويات العالية من الديون المقومة بالدولار قد تواجه ضغوطًا مالية متزايدة على المدى القريب [5].

Source: